كتبت : شمس وليد
أكد عدد من أساتذة التأمين والعلوم الاكتوارية، خلال مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة جامعة القاهرة، أهمية الموضوع البحثي الذي تناول تطبيق اختبارات الضغوط في تقييم قدرة شركات التأمين على مواجهة الصدمات المالية، مشيدين بالقيمة العلمية والتطبيقية للرسالة، وما تضمنته من إضافة حقيقية للمكتبة التأمينية.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عبد أحمد أبو بكر مصطفى، أستاذ بقسم الرياضة والتأمين وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف، عن تقديره لجميع الحضور، مؤكدًا أن العمل البحثي الجاد لا يُقاس فقط بالنتائج، بل بقدرته على فتح آفاق جديدة للتطبيق العملي وخدمة القطاع التأميني.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجامعات المصرية والجهات المعنية بصناعة التأمين، معربًا عن تطلعه لتنظيم ندوات وورش عمل علمية مشتركة، سواء داخل كلية التجارة جامعة بني سويف أو بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصري، لنقل نتائج الأبحاث العلمية إلى أرض الواقع.
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور محمود محمد السيد أحمد، أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الرسالة تعكس توجهًا بحثيًا متقدمًا يعتمد على الأساليب الكمية الحديثة في قياس وإدارة المخاطر، وهو ما يتماشى مع احتياجات سوق التأمين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن دمج اختبارات الضغوط مع النماذج الإحصائية يُعد من الاتجاهات البحثية الواعدة، التي تسهم في تحسين قرارات إدارة المخاطر، وتعزيز قدرة شركات التأمين على الحفاظ على ملاءتها المالية، مؤكدًا أهمية تشجيع مثل هذه الدراسات التطبيقية داخل الأقسام العلمية.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور علي السيد عبده الديب، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، بالمستوى العلمي للرسالة، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا للبحث الأكاديمي الجاد القائم على التحليل والتطبيق، وليس مجرد العرض النظري.
وأكد أن موضوع الرسالة يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المخاطر التي تواجه شركات التأمين باعتبارها “حاملة للخطر” داخل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استخدام اختبارات الضغوط ونماذج الانحدار الإحصائي يوفر أدوات فعالة للتنبؤ بالمخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع التأميني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه الرسائل تسهم في بناء كوادر بحثية قادرة على الربط بين النظرية والتطبيق، وتدعم الدور الحيوي للبحث العلمي في تطوير صناعة التأمين وخدمة الاقتصاد القومي.
