كتبت : شمس وليد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى لمنتدى البركة الإقليمي الخامس، الذي عُقد في القاهرة بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، وأدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة نقاشات معمّقة حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، ودور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام في دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن ضعف معدلات الادخار يُعد سببًا رئيسيًا لتفاقم أزمة الديون، موضحًا أن غياب قنوات فعّالة للادخار يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض، ما يسهم في تعميق المشكلة وصولًا إلى أزمة عالمية للديون. وشدد على أهمية إنشاء قنوات تسمح بتحويل المدخرات إلى استثمارات قادرة على تمويل المشروعات القابلة وغير القابلة للتمويل المصرفي التقليدي.
وأشار إلى أن الدول تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل تنميتها، مؤكدًا أن مستقبلها التنموي يقع في أيديها وحدها، وهو ما يستلزم الاعتماد على آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، تتناسب مع طبيعة كل اقتصاد.
وتطرق إلى التغير في هيكل الدائنين عالميًا، موضحًا أن الديون لم تعد تتركز كما في السابق لدى نادي باريس للدائنين، بل أصبحت موزعة بين أطراف ودائنين متعدّدين، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على إدارة الديون وتمويل التنمية.
وسلط الضوء على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز استخدام أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي، ودعم أدوات التمويل المستدام، إلى جانب تطوير منظومة اللجان الرقابية الشرعية داخل المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الرقابة والتمكين، مشددًا على أن استقرار الأسواق يمثل أولوية قصوى لتعظيم دور التمويل، وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن السوق المصري شهد طفرة ملحوظة في إصدارات سندات الاستدامة، حيث تم إصدار أول سندات استدامة في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب إصدار سندات توريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار، وسندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أول صكوك استدامة بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
وأشار إلى أن تحديث القواعد التنظيمية وإدخال تعريفات واضحة للأدوات المالية أسهما في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول إلى التمويل التقليدي، بما دعم الاقتصاد الحقيقي وساهم في توفير فرص عمل جديدة.
كما لفت إلى التوسع غير المسبوق في نشاط الصناديق العقارية، حيث ارتفع عددها بشكل ملحوظ عقب التعديلات التنظيمية الأخيرة، إلى جانب تنامي دور المنصات الرقمية في حشد التمويل، فضلًا عن التطور الكبير في إصدارات الصكوك الإسلامية التي بلغت 33.5 مليار جنيه.
وأكد أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي لعبا دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين، وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، مشيرًا إلى تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي ضمن جهود التحول الرقمي.
واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأكيد على أن دور الرقابة لا يقتصر على تشجيع الابتكار، بل يمتد إلى تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة ويجعلها ركيزة أساسية لتمويل التنمية المستدامة.
