كتبت : شمس وليد
أكد محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لخليج الأقطان ومؤسس شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية، أن تحقيق عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية أصبح أمرًا ضروريًا لدعم الاستثمار وتحفيز النمو.
وأوضح نجم، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، بعنوان «أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة»، أن وجود القطاع العام في بعض الأنشطة الاقتصادية يحد من دخول الاستثمارات الخاصة، نظرًا لصعوبة المنافسة مع الحكومة، مشددًا على أهمية أن يكون جميع المتعاملين في السوق على مسافة واحدة.
وأشار إلى أن الشركات الحكومية لا تخضع لمنطق الربح والخسارة بنفس درجة القطاع الخاص، في حين يعتمد الأخير بشكل أساسي على تحقيق الأرباح، وقد تصل الأمور إلى تغيير الإدارات حال تحقيق خسائر، وهو ما يخلق تفاوتًا في بيئة المنافسة.
وطالب نجم بضرورة توفير بيئة تشريعية واضحة ومنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن المستثمر يتراجع عن الدخول في القطاعات التي تشهد منافسة صعبة مع القطاع الحكومي، كما يصعب جذب مستثمر أجنبي للعمل فيها.
وأوضح أن المنافسة بين مصر ودول الخليج في مجال جذب الاستثمارات ليست سهلة، إلا أن مصر لا تزال تمتلك مزايا تنافسية مهمة، مشيرًا إلى أن صعوبة المنافسة مع القطاع العام تدفع بعض الشركات المصرية إلى التوسع خارج البلاد، ما يؤدي إلى خروج رؤوس أموال للخارج.
وشدد على أهمية توفير فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين المصريين داخل السوق المحلية، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في عدد من القطاعات والأنشطة، بما يسهم في تحقيق أرباح مستدامة ويحد من خروج الاستثمارات.
وأضاف نجم أن منع خروج الاستثمارات بشكل كامل ليس أمرًا سهلًا، إلا أن تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية يمكن أن ينجح في جذب رؤوس أموال تعادل ما يخرج من البلاد، مؤكدًا أن مدة تأسيس الشركات في مصر تحسنت مقارنة بالماضي، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من تسريع الإجراءات.
واختتم نجم تصريحاته بالتأكيد على أن الأنشطة المالية غير المصرفية تُعد من أكثر القطاعات جذبًا لرؤوس الأموال في مصر، وذلك بفضل الإطار التشريعي المنظم وتوافر قدر أكبر من المساواة في المنافسة.
