كتبت : شمس وليد
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مشيرًا إلى الدور المتنامي لصناديق الاستثمار، خاصة بعد إتاحة آليات التمويل التشاركي على مستوى الصناديق العقارية ورأس المال المخاطر، بما يسهم في مساعدة الشركات الناشئة على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري ، العد التنازلي لأهداف 2030»، حيث أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة تتكامل فيما بينها، من خلال جهود مشتركة بين وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة المالية، إلى جانب وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الرسالة الأهم في ملف الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالماليات والتمويل وأسواق المال، تتمثل في ضرورة وجود تكامل بين القطاعات المختلفة، مع توحيد الرؤية ووضوحها بين المؤسسات المعنية.
وأشار فريد إلى حزمة الإصلاحات والمحفزات التي أعلن عنها وزير المالية لدعم الشركات وتشجيعها على القيد، موضحًا أن التيسيرات المقدمة من وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية وكافة الجهات المعنية، من شأنها دعم جهود الترويج لقيد شركات جديدة في البورصة المصرية.
وأكد أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك وليست نوعًا من الرفاهية، لافتًا إلى أن تعزيز ثقافة الادخار وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات التأمينية كانا ضمن أولويات العمل خلال الفترة الماضية.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها جهة رقابية، تحرص دائمًا على تحقيق الاستقرار مع الاستمرار في التطوير، دون إغفال ما تحقق من إنجازات وإصلاحات خلال الأعوام السابقة.
