كتبت : شمس وليد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التمويل للقطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة التوازن مع مؤشرات الدين العام، ووجود بدائل متعددة لدعم الموازنة وتحقيق التمويل المستدام.
وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن القطاع الخاص نجح في تمويل مشروعاته خلال السنوات الأربع الماضية عبر تمويلات من شركاء التنمية، وبلغت هذه التمويلات منخفضة التكلفة نحو 15 مليار دولار. كما أشارت إلى وجود أدوات إضافية لدعم التمويل، مثل ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وتمويلات مبتكرة، ومنصات خاصة لحشد التمويلات الموجهة للتحول الأخضر.
وأوضحت الوزيرة أن دعم الموازنة من قبل مؤسسات التنمية يتميز بتكلفة أقل وفترات سماح ممتدة، مشيرة إلى أن التمويلات المخصصة لدعم الموازنة من المؤسسات الدولية ستصل إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة من 2023 وحتى نهاية 2026، إلى جانب الدعم من صندوق النقد الدولي.
وأكدت المشاط أن هذه التمويلات مرتبطة بالإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، موضحة أن الحكومة لم تقتصر على صياغة الإصلاحات فقط، بل نفذتها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الحصول على التمويلات اللازمة لدعم استحقاقات الدين وتقليل التكلفة المالية على الدولة.
