الرقابة المالية تُطلق حزمة تنظيمات جديدة لضبط نشاط التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط وتعزيز الشفافية

كتب: شادي عمرو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربع قرارات تنظيمية جديدة تستهدف تطوير الإطار الرقابي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود الهيئة لدعم استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي ورفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.

القرارات الجديدة، التي حملت الأرقام 243 و244 لعام 2025، أخضعت الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر — سواء الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية — لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزامها بتقديم مجموعة من التقارير الدورية.

كما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لعام 2025 الشركات والجمعيات التي تموّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، موضحًا أن إخضاع هذا النوع من التمويل لرقابة قانون مكافحة غسل الأموال سيحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية، ويدعم الشفافية والاستقرار. وأضاف أن “تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية والائتمانية هدف أساسي، ولن يتحقق دون أسواق مالية قوية ومنضبطة”.

وأشار فريد إلى أن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة رؤية أعمق حول أداء المحافظ التمويلية وتوزيع الخدمات، بما يعزز قدرة الهيئة على تقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية مبكرًا.

وتضمنت القرارات إلزام الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط بتقديم عدد من التقارير الشهرية، منها تقارير الأداء والإصدارات، والبيانات الجغرافية للمشروعات الممولة والفروع، وتقارير الملاءة المالية، والدفع الإلكتروني، وهيكل مجلس الإدارة، والحدود الائتمانية، والمعاملات التأمينية الإلزامية. كما شملت تقارير ربع سنوية عن الأداء والتوزيع الجغرافي للعملاء ومساهمة الشركات في مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى تقارير نصف سنوية وسنوية تشمل سجل الشكاوى ومتابعة الأداء.

وتأتي هذه القرارات عقب إلغاء الهيئة تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بسبب توقفها عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها للتقارير الدورية والقوائم المالية، مما أعاق قدرة الهيئة على تقييم أوضاعها المالية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التطويرات تأتي في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لصنع القرار.

يمكن البناء على هذا التوجه عند تناول تأثير القرارات على السوق، خاصةً في ما يتعلق بتحسين ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الإقراض الإنتاجي.