اتحاد مستثمري المشروعات: الحوافز الجديدة للشركات تضع الإنتاج في الصدارة وتمنح المستثمرين رؤية أوضح للمستقبل

كتب: شادي عمرو

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة التي تطرحها وزارة المالية للحوار المجتمعي مع المستثمرين، تمثل خطوة مهمة نحو مرحلة أكثر تنظيمًا واستقرارًا في بيئة الأعمال، من خلال نموذج يوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المستثمرين. ويأتي هذا النهج في إطار حرص الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ استثماري أكثر وضوحًا وانتظامًا.

وأشاد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، بتركيز السياسة المالية الحالية على الإنتاج الحقيقي، وربط الحوافز بالأنشطة الصناعية والتصديرية وسلاسل القيمة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، ويضمن استفادة متوازنة للدولة والمستثمر على حد سواء.

وأشار السقطي إلى أهمية الأرقام التي استعرضها وزير المالية بشأن نتائج الحزمة الأولى من مبادرات التسهيلات الضريبية، والتي تُعد مؤشرًا واضحًا على بداية تحوّل حقيقي في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، يقوم على الشفافية وتحسين الامتثال بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية فقط.

وأوضح أن الإحصاءات التي تضمنت تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدَّل بقيمة ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه، وإغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، تعكس ارتفاع الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. كما نوّه إلى إعلان حجم أعمال جديد وإضافي للشركات بقيمة تريليون جنيه، وهو ما يعدّ من أقوى المؤشرات على دخول أنشطة كانت تعمل خارج المنظومة إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم موارد الدولة ويعزز الاستقرار الاستثماري.

وأكد رئيس الاتحاد أن هذه النتائج لم تكن نتاج الإجراءات التنظيمية فقط، بل ثمرة النهج التواصلي المباشر الذي تبنته وزارة المالية مع مجتمع الأعمال لخلق ما وصفه الوزير بـ«شراكة الثقة»، وهو مسار يطالب الاتحاد بتعزيزه وتوسيعه خلال المرحلة المقبلة.

وشدد السقطي على أن زيادة الإنتاجية والتوسع في الأعمال ليست مجرد مكاسب خاصة للمستثمرين، بل مهمة وطنية تعزز قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في القطاعات القادرة على توفير فرص عمل ورفع القيمة المضافة.

وأعلن السقطي دعم الاتحاد الكامل لاستمرار السياسات الاقتصادية المبنية على التوازن والحوار وتحفيز رأس المال المنتج، متوقعًا أن تسهم المبادرات الجديدة في رفع قدرة الشركات على الامتثال بسهولة وشفافية، ودعم دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد، إضافة إلى توفير سيولة مباشرة للممولين بما يدعم النشاط الإنتاجي.

وتأتي الحزمة الجديدة ضمن استراتيجية شاملة لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي، وتشمل: حوافز للشركات الملتزمة، استحداث القائمة البيضاء، كارت التميز، أولوية الحصول على الخدمات المتخصصة، تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، تبسيط إنهاء المنازعات الضريبية والفحص، تطوير المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ودعم الشركات المقيدة بالبورصة وتصدير السلع والخدمات.