كتب /شادى عمرو
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية لإطلاق برنامج “الحصّة العادلة” (Fair Share) بالقاهرة، والذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من الجهات المصرية.
وأكدت الهواري أن اختيار مصر لاستضافة الحدث يعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة على تطوير سلاسل توريد أكثر استدامة وتنافسية، ودعم مشاركة المرأة اقتصاديًا باعتبارها ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز النمو.
وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء قدرات الشركات، وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاستثمار المسؤول.
وخلال كلمتها، استعرضت نائب الرئيس التنفيذي جهود الهيئة في دعم الاستثمار المستدام، مشيرةً إلى أن قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 رسّخ منهجية جديدة تركز على تشجيع الشركات على تبنّي سياسات أكثر مسؤولية. كما تناولت إنجازات إدارة المسؤولية المجتمعية بالهيئة منذ 2019، ومنها إطلاق جائزة التميز في التنمية المستدامة، وإصدار تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية، ودمج مشروعات تنموية على الخريطة الاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في أولويات التنمية.
وسلطت الهواري الضوء على دور وحدة تكافؤ الفرص في بناء بيئة عمل دامجة داخل الهيئة، إلى جانب سلسلة من البرامج المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو، من بينها مشروع TIGARA لدعم جاهزية الشركات للتصدير، ومبادرات لتعزيز تطبيق ختم المساواة بين الجنسين.
وأضافت أن الهيئة أعادت تفعيل نقطة الاتصال الوطنية لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز السلوك المسؤول للشركات، كما تشارك في تنفيذ إعلان منظمة العمل الدولية حول ممارسات العمل العادلة.
وأشارت إلى أن برنامج Fair Share يأتي استكمالًا لنجاح برنامج “رابحة”، لكنه يتوسع الآن ليعمل على مستوى وطني بهدف تعظيم القيمة المحلية وزيادة مشاركة المرأة في مختلف سلاسل التوريد، مؤكدة التزام الهيئة بتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة تدعم الشركات وتخلق فرص عمل وتعزز تنافسية الصادرات المصرية.
واختتمت الهواري بالتأكيد على أن رؤية مصر 2030 تضع تمكين المرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، وأن الشراكات الدولية تمثل عنصرًا رئيسيًا ل
تحقيق هذا الهدف.
