أخبارتامين

انطلاق ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة دولية واسعة ورؤى جديدة لمستقبل الصناعة

كتبت : شمس وليد

من مدينة السلام شرم الشيخ، ومن قلب الحدث الاقتصادي الأبرز في قطاع التأمين بالمنطقة، انطلقت فعاليات الملتقى السابع للتأمين وإعادة التأمين “شرم راندفو 2025″، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم اتحاد شركات التأمين المصرية.

وشهد الملتقى حضورًا دوليًا واسعًا من قادة الصناعة والخبراء، يمثلون أكثر من أربعين دولة، في واحد من أكبر التجمعات المتخصصة في مجال التأمين في المنطقة.

برنامج “بيزنس” الذى تقدمة الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، كان حاضرًا داخل القاعات وخلف الكواليس، حيث قدّم تغطية حصرية تضمنت لقاءات خاصة مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي والتأميني، من بينهم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والأستاذ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إضافة إلى نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المشاركين في الملتقى.

التغطية رصدت انطباعات الخبراء حول الجلسات النقاشية، والتحديات التي تواجه صناعة التأمين، ورؤيتهم لمستقبل الاستثمار والتكامل بين قطاعي المال والتأمين في مصر والمنطقة.

أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،  عن سعادته بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الملتقى في دورته السابعة، مؤكدًا أنه أصبح اليوم حدثًا ثابتًا على أجندة شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية حول العالم.
وأشار إلى أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها سوق التأمين المصري خلال السنوات الأخيرة كانت أحد أهم عوامل جذب المشاركات الدولية هذا العام.

وأوضح أن وجود ممثلين عن هيئات رقابية في دول مثل المغرب والسودان يعكس المكانة المتنامية للملتقى، مشيرًا إلى اهتمام العديد من الجهات الدولية بالتعرف على التجربة المصرية في تحديث الإطار الرقابي ورقمنة المعاملات وإتاحة إصدار الوثائق إلكترونيًا.

كما أكد أن التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية يساهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة، لافتًا إلى اللقاء الذي جمعه برئيس هيئة الرقابة على التأمين في المغرب، والذي أبدى اهتمامًا خاصًا بالتطورات الرقمية التي حققتها مصر في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتخصيص جلسة “الاستثمار الذكي” لأول مرة ضمن فعاليات الملتقى، أوضح أن هذا التوجه جاء نتيجة لتعديل قواعد الاستثمار الخاصة بشركات التأمين، بما يضمن وجود حد أدنى للاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة.

وأشار إلى أن طبيعة التأمين وخاصة في منتجات الحياة  تتطلب استثمارات طويلة الأجل تتجاوز معدلات التضخم، وهو ما توفره أسواق الأسهم على المدى البعيد.
وأضاف أن الجلسة هدفت إلى مساعدة شركات التأمين على تعظيم عوائدها من خلال استراتيجيات استثمار احترافية، بما ينعكس على قوة القطاع واستدامته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى