كتبت : شمس وليد
في النصف الثاني من اللقاء الخاص في برنامج “بيزنس” الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، على ضرورة وضع تشريعات تحفيزية جديدة لتشجيع شركات المقاولات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحًا أن تصدير المقاولات يمثل موردًا مهمًا للعملة الصعبة ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع الدول الإفريقية والعربية.
قال إن أول خطوة مطلوبة هي إصدار تشريع يمنح حوافز للمقاولين المصريين العاملين بالخارج، على أن تتبناه وزارات المالية والتخطيط بجانب الجهات المعنية بالمكاتب التجارية، وذلك لتوفير موارد مالية تُمكّن من زيادة عدد المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية والعربية.
وأوضح أن المكاتب التجارية تلعب دورًا حيويًا في توفير المعلومات والبيانات للشركات المصرية حول قوانين العمل والضرائب والجمارك والأسعار المحلية، مما يقلل من الوقت والتكلفة التي تتحملها الشركات عند دراسة المشروعات بالخارج.
وأشار إلى أن قلة عدد المكاتب التجارية تمثل تحديًا كبيرًا، إذ يبلغ عددها 12 مكتبًا فقط في 52 دولة، مؤكدًا أن زيادة هذه المكاتب ستسهم في تسريع وصول المعلومات عن العطاءات والمشروعات الجديدة قبل طرحها رسميًا، وهو ما يمنح الشركات المصرية فرصة أفضل للمنافسة.
شدد عبد العزيز على أهمية تطوير وسائل النقل البحري التي تعاني حاليًا من ضعف كبير، مؤكدًا أن النقل البحري ليس ضروريًا فقط لقطاع المقاولات، بل أيضًا للقطاع الزراعي والصناعي.
وأشار إلى أن مشروعات الربط البري الإفريقي مثل طريق “القاهرة–كيب تاون” تمثل محورًا استراتيجيًا لتيسير حركة البضائع والعمالة بين الدول الإفريقية، لكنه ما زال يحتاج إلى وقت حتى يكتمل تنفيذُه بالكامل.
وأوضح أن التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الإفريقي في مجال التشييد والبناء يشهد تنسيقًا كبيرًا، حيث يتم استضافة وفود إفريقية وعربية لزيارة المشروعات القومية على أرض مصر مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف أن هذه الزيارات أصبحت أداة ترويج حقيقية، إذ تبدي الدول الإفريقية رغبتها في الاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء عواصم ومدن جديدة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل زيمبابوي ونيجيريا وتنزانيا بدأت بالفعل التواصل لتنفيذ مشروعات مشابهة بالعاصمة الإدارية المصرية.
أشاد بدور القطاع الخاص داخل مصر، موضحًا أنه يمثل قوة الدفع الأساسية في الاستثمار العقاري والصناعي والزراعي، ويعتمد بشكل رئيسي على شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المدارس والمصانع والمستشفيات والجامعات.
وأكد أن هذا التعاون الداخلي يجب أن يمتد للخارج، وأن يُتاح للقطاع الخاص فرص شراكة في تنفيذ المشروعات العربية والإفريقية بدعم من الدولة.
تحدث عن المنافسة القوية التي تواجهها الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية، موضحًا أن الصين تعد منافسًا ضخمًا، لكنها تعمل بأسلوب يختلف عن النهج المصري، إذ تجلب عمالتها وموادها من الداخل، مما يقلل من استفادة الدولة المضيفة.
وقال: “نحن ننصح شركاتنا دائمًا بأن تتعاون مع شركاء محليين في الدول التي تعمل بها، وأن تستعين بالعمالة المحلية، لما لذلك من فائدة متبادلة.”
وأضاف أن تركيا تُعد المنافس الأكثر شراسة لمصر في إفريقيا، بفضل دعم حكومي مباشر لشركاتها من خلال المكاتب التجارية والضرائب والحوافز، إذ تتولى الحكومة التركية سداد رواتب العاملين في بعض المشروعات لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن توفير مكاتب تجارية مجهزة وكوادر مدربة على أعلى مستوى.
وأكد عبد العزيز أن توفير هذا النوع من الدعم في مصر سيحدث فارقًا كبيرًا في تعزيز تنافسية الشركات المصرية بالخارج.
كشف عن تقديمه مذكرة رسمية إلى المفوضية الإفريقية تتضمن دراسة حول الشركات التي تعرضت للإفلاس أو صعوبات في الأسواق الإفريقية، مقترحًا وضع ضوابط جديدة تضمن أولوية للشركات الإفريقية في العطاءات الدولية. وأوضح أنه تم التنسيق مع بنك التنمية الإفريقي لمنح الشركات الإفريقية أولوية بنسبة 7% عند التنافس على المشروعات، كما تم التعاون مع بنك التنمية الإسلامي لطرح عطاءات خاصة بالشركات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تهدف لتعزيز الاستثمارات المشتركة داخل القارة.
واختتم المهندس حسن عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطوير القدرات الفنية والتعاقدية للمهندسين المصريين، ومواكبة التغيرات السريعة في أساليب التنفيذ الحديثة. وقال: “المرحلة الحالية تشهد نظمًا جديدة في التنفيذ داخل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، لذلك لابد أن يجيد المهندسون اللغات الأجنبية والعقود الدولية، وأن تعمل الشركات على تدريب جميع كوادرها من المهندس إلى العامل.”
وشدد على أن التدريب المستمر وتطوير الكفاءات سيضمن استمرار تفوق الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح الواجهة الأولى لصناعة المقاولات في إفريقيا.
