كتبت : شمس وليد
شهدت القاهرة انعقاد ندوة موسعة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “التحديات المائية في مصر.. الأسباب والحلول”، بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات البرلمانية ورجال الأعمال.
وفي تصريحات خاصة لبرنامج “بيزنس”، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف المياه نتيجة التوسع العمراني والزراعي وزيادة عدد السكان والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تطبيق منظومة جديدة لإدارة الموارد المائية أطلق عليها “2.0”، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأوضح أن المنظومة تشمل استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة (الدرون) لرصد الزراعات المختلفة والتعديات على مجرى نهر النيل، بما يساهم في تحسين كفاءة إدارة المياه وتجاوز العجز في أعداد المهندسين نتيجة وقف التعيينات. وأضاف: “اليوم يمكننا من خلال التكنولوجيا متابعة الشواطئ والترع والمجاري المائية من المكتب، واتخاذ القرارات السريعة دون الحاجة لتحركات ميدانية واسعة، وهو ما يوفر الوقت والموارد المالية”.
وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي الري والزراعة لضمان ترشيد استخدام المياه في التوسع الزراعي واختيار المحاصيل بما يتناسب مع حجم الموارد المتاحة، لافتًا إلى وجود لجان مشتركة تعمل بشكل يومي على مواءمة القرارات، خاصة فيما يتعلق بزراعة القمح والتوسعات في الأراضي الجديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برؤية الوزارة وخطة الدولة في التعامل مع التحديات المائية، مؤكدًا أن الندوة قدمت صورة شاملة حول استخدامات المياه في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والشرب والصناعة والسياحة.
كما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويًا، وهو نصف المعدل العالمي، مشددًا على أهمية ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية لضمان الأمن الغذائي والمائي.
وفي السياق ذاته، قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التحديات المائية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الزراعة والصادرات المصرية، مشيدًا بالاستثمارات الضخمة التي تشهدها الدولة في مشروعات استصلاح الأراضي مثل الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكى.
وقد أكدت الندوة على أن الأمن المائي أصبح قضية استراتيجية تمس الأمن القومي المصري، وأن التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والبرلمان يمثل حجر الأساس لمواجهة هذه التحديات، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام الموارد، وتكنولوجيا الري الحديث.
