كتبت : شمس وليد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025، بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.
ويمتلك الدكتور عزام خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لسنوات طويلة في مجالات التمويل والأسواق المالية. فقد شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025، أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي. كما عمل مستشارًا لرئيس هيئة التمويل العقاري بين عامي 2007 و2009، ومساعدًا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال من 2003 إلى 2005، فضلًا عن توليه منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، وعمله مستشارًا لوزير الاستثمار.
وعلى المستوى الأكاديمي، يشغل الدكتور عزام منصب أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بعد أن ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من عام 2005 حتى 2021. كما عمل أستاذًا مساعدًا وزائرًا في عدد من الجامعات المصرية والدولية، من بينها جامعة قناة السويس، جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة القاهرة، وجامعة لندن للاقتصاد، إلى جانب جامعة كاليفورنيا – إيرفين بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل الدكتور عزام عضوية عدد من مجالس الإدارات واللجان الاقتصادية البارزة، منها مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي ولجنة المخاطر التابعة له، مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، ومعهد الخدمات المالية. كما شغل عضوية مجالس إدارات شركات كبرى، منها مصر القابضة للتأمين، الدقهلية للسكر، المصرية للمنتجعات، وشركة الشمس للإسكان.
يحمل الدكتور عزام درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين بالولايات المتحدة الأمريكية، متخصّصًا في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، إلى جانب دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وماجستير في الاقتصاد من جامعتي كاليفورنيا والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات دولية محكمة في مجالات التمويل والسياسات النقدية والاقتصاد القياسي.
