كتبت: شمس وليد
أكد علاء عوض، رئيس قطاعات الموارد البشرية والتحول المؤسسي بمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن التجارب التي خاضها في مجال الاستشارات والتدريب كشفت عن قصور في الاعتماد على القياس النفسي التقليدي للمرشحين للوظائف، حيث يقتصر في الغالب على تقييم طبيعة الوظيفة ومحتواها دون النظر إلى الظروف البيئية المحيطة التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء.
وأوضح أن مفهوم “الهندسة النفسية للوظائف” جاء لمعالجة هذه الفجوة من خلال شقين رئيسيين؛ الأول هو مراعاة الظروف الفعلية المحيطة بالوظيفة بجانب المهام الأساسية، ما يتيح الوصول إلى نتائج أكثر واقعية ودقة، والثاني هو تجاوز النظرة الأحادية للقياس النفسي الذي يركز على الفكر أو الوجدان أو السلوك بشكل منفصل، لصالح رؤية شاملة تدمج بين مختلف الجوانب لفهم الشخصية بصورة متكاملة.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في تحقيق مصلحة الطرفين؛ الموظف وصاحب العمل، عبر تعظيم شعور الراحة والرضا لكليهما، مشيرًا إلى تجربة سابقة جرى فيها نقل أحد الموظفين إلى وظيفة أكثر إبداعية، ما انعكس على رفع سعادته ودافعيته وفي الوقت نفسه زاد من رضا الإدارة عن أدائه.
وشدد على أن الهندسة النفسية للوظائف ليست اختراعا جديدا، بل هي إعادة صياغة للأدوات والمعارف المتاحة في تاريخ علم النفس، مع تشكيلها في صورة إطار علمي عملي يساعد على اتخاذ قرارات توظيف أكثر فعالية.
وكشف عن جلسات مطولة لمناقشة مستقبل هذا المجال من خلال إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، سواء عبر إعداد تقارير تحليلية تجمع بين الخصائص النفسية ومتطلبات الوظائف بشكل آلي، أو عبر تصميم مقابلات شخصية افتراضية باستخدام الروبوتات وشخصيات ذكية، لتجاوز الاعتماد الكامل على الورق أو التقييم البشري.
وأشار إلى أن فكرة “الهندسة النفسية للوظائف” ظهرت عام 2017، مستندة إلى البحث العلمي في علم النفس قبل تطبيقها في التوظيف، موضحا أن السياق المصري يختلف عن الدول الغربية التي تتيح للأفراد حرية تغيير المسارات المهنية أو الدراسية بشكل أوسع، ما يجعل تطبيق المفهوم أكثر إلحاحا محليا.
وأكد أن تعميم هذا النظام في الجامعات والمدارس يوفّر وقتا وجهدا ويعزز من كفاءة التوجيه الأكاديمي والمهني، مشيدا برؤية عالم النفس الأمريكي ديفيد كيرز عام 2013، الذي أكد أن أي شخص قادر على أداء أي وظيفة بعد التدريب، لكن الفارق الحقيقي يكمن في مدى التوافق النفسي والمهني، وهو ما يرفع مستوى الكفاءة ويقلل من الجهد والتكلفة مقارنة بالاعتماد على أسلوب التجربة والخطأ.
