أخباراقتصاد

الرقابة المالية: خطوات جديدة لدعم الاستثمار والتمويل التكنولوجي في مصر

كتبت : شمس وليد

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في فعاليات “يوم مصر” الذي تستضيفه بورصة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، كما شارك رئيس الهيئة أيضاً في حوار مفتوح مع المستثمرين أدارته ياسمين صالح، رئيس تحرير موقع زاوية عربي.

ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.

قدم الدكتور فريد، خلال كلمته عرضاً تقديمياً أبرز فيه دور الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات، وكذلك إطلاق سوق أول كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد.

واكد في حواره على العمل بجدية على إصلاح بيئة الأعمال بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلى والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأشار الى ان مصداقية مناخ الاستثمار تبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال وان زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو يقع في مقدمة أهداف الهيئة التي تدعم جهود الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وقال إن الهيئة أصدرت قواعد جديدة خاصة بتسجيل وتداول أسهم شركات “الاستحواذ ذات الغرض الخاص” (SPAC)، وذلك بهدف دعم الشركات وتمكينها من الوصول إلى التمويل اللازم للنمو. وأضاف أن الهيئة تلقت بالفعل أول طلب لتأسيس شركة SPAC للاستثمار في مجالات التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتم قيدها في البورصة المصرية.

وأشار ايضا إلى أن الهيئة بدأت في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية، العقود الرقمية، وربط الهوية برقم الهاتف المحمول، ما ساعد على إحداث طفرة ملحوظة، حيث تم تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الصناديق أكثر من 2 مليار جنيه.

كما أوضح أن الهيئة استكملت وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المشجعة للاستثمار، مثل تطوير تنظيم التمويل التشاركي بما يتناسب مع أدوات التمويل الحديثة. وتستعد الهيئة حاليًا لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وستبدأ بإصدار التنظيم الخاص بها.

واشاد ايضا بمراعاة معايير الحوكمة والمخاطر وأمن البيانات حماية لحقوق المتعاملين والعمل على تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الاسواق المالية غير المصرفية لتسير بالتوازي مع الإصلاحات المستمرة لزيادة كفاءة الاسواق وعمقها وان اساس تعزيز مستويات الشمول المالي هو التحول الرقمي واستقرار الأسواق الهدف الأساسي لأي رقيب على القطاع المالي .

وأوضح أن الهيئة قامت بتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية، شمل إدخال نظام التقييم بالقيمة العادلة للأصول والاستثمارات العقارية وحقوق الملكية، مما يساعد الشركات على عرض وضعها المالي الحقيقي بدقة، وبالتالي اتخاذ قرارات تمويل واستثمار سليمة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تدعم ريادة الأعمال والابتكار، من بينها وضع معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تتناسب مع طبيعة أعمالها ومراحل تطورها، مما يساعد هذه الشركات في الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

كما تطرق إلى سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، والذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وجذب تمويلات من المؤسسات الدولية للمشروعات البيئية، مما يعزز من مكانة مصر في مجال التمويل المستدام.

وأكد أن تمويل المشروعات المستدامة يتطلب تسهيل الوصول للتمويل، خاصة في إفريقيا التي تواجه فجوة تمويلية تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ داخل القارة لا تتعدى 14%، مقارنة بنحو 49% عالميًا.

واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أهمية تنويع الأدوات المالية لتلبية احتياجات المستثمرين، وأن الهيئة تسعى دائمًا لوضع سياسات تنظيمية مرنة وواضحة تعزز تنافسية السوق المالي غير المصرفي في مصر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى