جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات بمجلس النواب لتعديل قانون تنمية المشروعات وتوسيع مظلته.
كتبت : شمس وليد
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بهدف تعزيز فاعليته وتوسيع نطاق استفادة المشروعات من الحوافز والمزايا التي ينص عليها القانون.
وأوضح رحمي أن التعديلات الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات، ودعم التحول نحو القطاع الرسمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة محفزة لنمو هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، وبعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية ضمت ممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والتنمية المحلية، وعدد من الجهات الشريكة.
وشملت التعديلات إعادة تعريف فئات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يعرف المشروع المتوسط بأنه كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأس مال يتراوح بين 10 و30 مليون جنيه، أو غير الصناعي برأس مال بين 6 و10 ملايين جنيه. فيما تم تعريف المشروعات الصغيرة بأنها التي يتراوح حجم أعمالها بين 2 و100 مليون جنيه، بينما تعد المشروعات متناهية الصغر هي التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
وأكد رحمي أن إعادة صياغة التعريفات تمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات المشروعات، وتتيح لمجلس إدارة الجهاز تعديل الحدود القصوى والدنيا بنسبة تصل إلى 50%، بحسب تطورات الأوضاع الاقتصادية.
كما أشار إلى أن التعديلات تعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشروعات غير المسجلة للاستفادة من مزايا القانون حال توفيق أوضاعها، في إطار رؤية الدولة لتنظيم هذا القطاع ودعمه.
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل باستمرار مع الجهاز وكافة الجهات المعنية لتفعيل القانون وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذه، بهدف تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات والحوافز التي توفرها الدولة.
وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل عنصرا رئيسيا في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن التنسيق بين الجهات المختلفة سيسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع الواعد، ومساعدة الشباب على إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.
