كتبت /شيماء موسي
أكد شكيب أبو زيد الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.
كما أضاف أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد-19؛ و لقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية.
وبما أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.
ولأن الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، و لأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية: قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية ؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني.
مؤكدا أنه إذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني.
واليوم يساهم قطاع التأمين في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي؛
نحن اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر، وهذا يتطلب:
أولًا: أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل؛
ثانيًا: أن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة؛
ثالثًا: أن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
و لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان.
وقال أن مصر تعتبر نموذجا لأن التأمين الطبي يشكل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
أ- بالنسبة لعدد السكان فإن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة الغير النفطية؛
ب- الإستراتيجية التي إتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة؛
ونحن في الاتحاد العام العربي للتأمين نعول كثيرًا على نجاح هذه التجربة؛ ومن هنا تأتي مساهماتنا في هذا الملتقى الهام.
