اللواء بركات : الهجرة أصبحت قضيـة سياسية ترتبـط بحقوق الإنسـان
كتب احمد حسن
صرح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأنه إدراكًا من الدولة المصرية للدور الرئيسي الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة المصرية تعمل على جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بالخبرة الفنية وتدعو أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين والدوليين لإعطاء الأولوية لجمع بيانات الهجرة وتحليلها.
جاء ذلك في مؤتمر المسح القومي للهجرة الدولية في مصر تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وتوقيع برتوكول مسح الهجرة الدولية ٢٠٢٤
أشار اللواء خيرت بركات، إلى أن هذا المسح يأتي استكمالاً للنسخة الأولى من المسح والتي أجرتها الدولة المصرية كأول محاولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنقل، والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بحثي متعدد المكونات شمل جمع بيانات فريدة، وموثوقة قابلة للمقارنات الدولية.
أوضح رئيس الجهاز أن الهجـرة ألان أصبحت قضيـة سياسـية رفيعـة المسـتوى ترتبـط بحقـوق الإنسـان والتنميـة والجغرافيـا السياسـية علـى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، ومن هذا المنطلق فقد نظمت مصر المنتدى العالمي الثاني للهجرة عام 2020، بهدف نشر الخبرات للتعرف على أفضل الممارسات ذات الصلة، وتحديث مصادر البيانات، كما شارك الجهاز بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة الدولية في المنتدى الأفريقي الخامس حول الهجرة في ديسمبر2019.
في سياق متصل، أوضح بركات أن احتفالنا اليوم بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابياً وسلبياً بالهجرة سواء دول المنشأ أو دول العبور او الاستقبال، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول واطراف المجتمع الدولي للعمل سوياً للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.
وذكر أن هذه البيانات يبنى عليها خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم في رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الافراد والمجموعات عبر الحدود.
وأوضح أن إجراء تلك المسوح يعد انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواطنيها المهاجرين بالخارج، الأمر الذي يتيح التواصل معهم والتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا المهنية والعملية للاستفادة منها ودمجها في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، لكونها في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضًا| صوفي فانفينبرك: نحتاج إلى بيانات واضحة عن الهجرة
وتابع: ويحتاج الأمر إلى تعزيز حوكمة إطار تنقل الهجرة بشكل عام، من خلال دمج العمال المهاجرين في كافة مجالات التنمية بما يعزز تنمية المهــارات وإقامــة الروابط بينهم وبين أوطانهم، وتأهيل راغبي الهجرة للحصول على تلك الفرص بطرق آمنة وواضحة المسار، لتحقيق مبدأ الربط بين الهجرة كمحرك للتنمية عند إدارتها بشكل متكامل، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية بدول المنشأ والمهجر.
