“مدبولي” : تكلفة أسطوانة الغاز تصل إلى 340 جنيها وكانت تُباع بسعر100 جنيه

كتب/محمد متولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما للأسطوانة الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء.

أضاف مدبولى رداً علي سؤال حول ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز
خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أن الحكومة تعمل علي تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة علي المواطن.

وأشار رئيس الوزراء، الي أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة، وحجم الدعم الذى تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة، الذى أصبح فوق قدرة احتمال الموازنة المصرية.

تابع أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، من خلال الاستدانة للمحافظة علي أكبر جزء من الدعم للمواطنين، وذلك علي أمل أن هذه الازمات هي فتره عارضة وتنتهي، لكن مع دخول تلك الازمات الي مراحل اخري وتعقيدها، وذلك ما جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة، وبالتالي لضمان استمرار الخدمة للمواطنين كان يجب رفع جزء من الدعم علي المواطن.

ونوه مدبولي، في هذا الصدد إلى بعض الآراء التي تقول أن الحكومة تمن علي المواطنين، بالعكس دور الحكومة هو خدمة المواطن، مؤكداً أن بعض القرارات والخطوات المتخذة لا تلقي القبول الشعبي علي المدي القصير، لكن الأمانة تقتضي أن الحكومة بقدر الإمكان تتحمل علي أمل أن هذه الازمات والتي يعاني منها جميع شعوب ودول العالم، تنتهى، وهذا ما رأيته في القمه الأفريقية – الصينية، فلا يوجد رئيس أفريقي لم يتحدث عن أزمة الديون الداخلية وعدم قدرة دولته على تحمل هذه الازمات، والمطالبة بتدخل دولي فيما يتعلق بالديون على العديد من الدول النامية، وإعادة النظر في هذا الملف، بما يساعد هذه الدول على تحقيق أوجه التنمية بها.

وقال رئيس الوزراء: “لا توجد حكومة تريد ان تأخذ مثل هذه القرارات”، مضيفا: لضمان سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات الهامة مثل الكهرباء وتوافر السلع والمنتجات البترولية، يجب ان نتحرك تدريجياً في أسعار هذه المحروقات، وسيظل دعم الدولة متواجدا بشكل كبير، ولكن بالقدرة التي تتحملها الدولة، حتي لا نضطر الي الاستدانة بمبالغ كبيرة جداً بسعر فائدة مرتفع وتتفاقم الامور علي الدولة بعد ذلك.

أكد سعي الدولة لتحقيق قدر الامكان نوع من التوازن، بتحمل الجزء الاكبر من الدعم وجزء يتحمله المواطن.