وزارة المالية ترد 2 مليار جنيه أعباء للمُصدّرين استفاد منها 560 شركة
مدبولى : نستهدف تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10% بداية 2026
كتب/محمد متولى
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن وزارة المالية قامت بتوفير نحو 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمُصدّرين لحوالي 560 شركة، بالنسبة للجزء المتأخر لمساعدتهم في هذه المرحلة.
أضاف مدبولى على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أنه من المقرر هو صدور البرنامج الجديد للمساندة التصديرية قريبًا بالتأمين مع مسألة الإعلان عن تفاصيل وثيقة إصلاح السياسات الضريبية من خلال رؤية متكاملة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولى:” نؤكد كدولة أن هدفنا هو تشجيع الصناعة الوطنية في الفترة المقبلة وتحفيزها لزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها مستهدفات، تم عرضها على رئيس الجمهورية -بحضور الوزراء المعنيين بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كروية للخطة العاجلة لهذا الملف والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط وحتى عام 2030، موضحًا أن الخطة العاجلة تستهدف السنة القادمة مع وجود أرقام ومستهدفات واضحة.
وتابع رئيس الوزراء: ننتقل للأمر المهم للغاية الذي أود إثارته وهو ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة من تحسين لمناخ الاستثمار، وأن تكون لدينا رؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهو ما يتم العمل عليه مع “المجموعة الاقتصادية” و”المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية”.
وتابع الدكتور مدبولي:” أيضا نتحدث عن التصدير، وأنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، ويجب أن تكون أعيننا على هذا الأمر، وقد أعلنا عن أرقام نري أن الدولة المصرية قادرة عليها، ولكن ظل الموضوع يحتاج إلى صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، وهو المقرر الانتهاء منه بالكامل خلال الفترة القادمة بحيث يصدُر برنامج واضح جدًا مع بداية شهر سبتمبر القادم، هدفه أولًا الميكنة الكاملة للمنظومة بحيث تتيح للمُصدّر صرف مستحقاته بحد أقصي ثلاثة أشهر منذ لحظة إدخاله للبيانات، وبالتالي أيضًا تشجيع جميع المصدّرين، ووضع آلية كاملة لهذا البرنامج ليتم إعلانه خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المصدرين”.
وقال: لدينا مستهدف واضح جدًا، على مدار الفترة المقبلة وحتى نهاية 2025 وبداية 2026، وهو تقليل معدل التضخم إلى أقل من 10%، وهو أمر مهم جدًا للدولة المصرية من أجل استقرار الأسعار، وتمكين القطاع الخاص للحصول على الائتمان بسعر مخفض، وأيضًا تشجيع كل القطاعات المنتجة في الدولة للمضي قدمًا في النمو.
