الإتحاد المصرى للتأمين يستعرض أهمية الشمول التأمينى وتحدياته فى السوق
كتبت /شيماء موسى
تناولت النشرة الأسبوعية التي أصدرها الاتحاد المصري للتأمين الأسبوع الحالي؛ أهمية و دور الشمول المالي في قطاع التأمين.
وقال الإتحاد إن الاهتمام بالشمول المالي أصبح أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية و المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين حيث يعتبر عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي و تحقيق التنمية المستدامة.
أضاف الإتحاد أنه يمكن تعريف الشمول المالي في قطاع التأمين بأنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة.
وأوضح أن الشمول المالي في قطاع التأمين إلى يهدف لتوفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار ، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمى .
و ترجع أهمية الشمول المالي إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية مثل تعزيز النمو الاقتصادى ، و تعزيز الاستقرار المالي، و الحد من الفقر وعدم المساواة ،و تحسين الثقافة المالية و تحقيق الحماية المالية للمستهلك إضافة إلى الاستعداد للأزمات المالية.
كما يوفر الشمول التأميني شبكة أمان ضد الاحداث غير المتوقعة ، ويعزز المرونة والاستقرار المالي ويساعد شركات التأمين فى تعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها ، وتعزيز وسائل إدارة الخطر ، وتحسين الأداء المالي.
وبالنسبة للاقتصاد القومي ؛ يمكن الشمول التأميني من تحول المتعاملين من القطاع المالي غير الرسمى إلى القطاع الرسمى ومد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئة من المجتمع كل ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد ككل من خلال المحافظة على المشروعات الإقتصادية من المخاطر التى تتعرض لها من جانب إضافة إلى تخفيف حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة للأفراد التى تكون خارج مظلة الحماية التأمينية من جانب آخر
وأوضحت النشرة أن مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين توضح مؤشرات قياس الشمول المالي مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي و تقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع .
وتتضمن مؤشرات قياس الشمول المالي؛ التداخل المالي لقطاع التأمين ( معدل الاختراق ) والذى يشير إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وفى تكوين المدخرا ت المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
ويمكن قياس مؤشر الاختراق التأمينى من خلال إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ؛ وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات فى الاستمرار فى أنشطتها.
و يبلغ متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين في مصر خلال الفترة من( 2003-2023 ) 0.7% ، ويلاحظ وجود تحسن ملحوظ في هذا المؤشر و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية و زيادة حجم الأقساط ، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.
والمؤشر الثانى هو الإتاحة المالية لقطاع التأمين حيث تقوم المنظومة التأمينية بدورها الرائد فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على ثلاثة أضلاع أساسية هى :شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين.
ونوهت النشرة إلى دور ووسطاء التأمين فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة ، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعى والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع ، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى .
ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .
وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة ؛ حيث يتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً .
والمؤشر الثالث هو الاستخدام المالي لقطاع التأمين حيث يقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالى.
التحديات التى تواجه التوسع في تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين
قالت النشرة أن هناك تحديات تواجه التوسع فى تحقيق الشمول التلمينى منها تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر ونقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط إضافة إلى غياب الوعى الكافى لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم.
كما يمثل ارتفاع نسبة الأمية عقبة أمام تطبيق تلك السياسات سواء الأمية الكتابية أو الأمية المالية.
رأى الاتحاد
يؤكد الاتحاد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 و الذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى.
وبلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023.
يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها :
زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.
الاهتمام بوثائق التأمين متناهى الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي .
العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .
