كتبت / شيماء موسي
صرح المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة العاملين بالخارج التى أطلقتها وزيرة الهجرة وشئون العاملين بالخارج د. نبيلة مكرم ، بالتعاون مع الإتحاد المصري للتأمين ، هى تغطى حالات الوفاة بحادث أو نقل الجثمان وهي وثيقة إختيارية وليست إجبارية ، ويقدر مبلغ التعويض مائة ألف جنيهاً مصرياً ويمثل القسط السنوى لها واحد في الألف أى حوالي مائة جنيها في السنة .
كما أكد على أن الهيئة تمثل حملة الوثائق وبالتالى دورها المحافظة على حقوقهم والرقابة على شركات التأمين للتأكد من تنفيذها للإلتزامات الواردة في الوثيقة تجاه حملة الوثائق ، وأيضا ضمان عدم تعثر شركات التأمين وأنها مستمرة بالوفاء بالتزاماتها ، ومراعاة المخصصات الفنية والإلتزام بأحكام القوانين واللوائح .
وأوضح عبد المعطى أنه تم الإستقرار على إسناد إدارة وثيقة العاملين بالخارج لمجمعة تأمين جوازات السفر بحسابات منفصلة وقواعد مستقلة .
وبشأن المنصة التأمينية التى يتم تبادل المعلومات عليها بين الشركات بعضها البعض ، قال أنه حاليا يتم تطوير المنصة وسيتم إطلاق أى سكور التأمين يتم من خلالها الكشف عن أى متلاعب يريد الحصول على تعويض بغير وجه حق .
