فن

أزمة تراث أم كلثوم .. محسن جابر يرد فى احدى القنوات التليفزيونية: بعض الفنانين بيحبوا يعملوا شو

كتبت _ روان العمدة

علق المنتج محسن جابر، صاحب شركات « مزيكا »، على المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية في نقابة الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن.
وانتقد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي الكبير سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، قول أحد المشاركين إن النيابة العامة لا تستطيع الوصول إليه، رغم البلاغات المقدمة.
ان هذة المقولة عيب « فنيابة بلدك أكبر وأشرف من كده، فإذا كان مدير الإنتاج في البرنامج بتليفون جابني إزاي النيابة مش عارفة تجيبني.. أنا موجود وعنواني قائم»،
وأكد ان كتالوج مصنفات ام كلثوم ملك احد شركاتى « وانة يستغل أغاني أم كلثوم طبقا للعقود والمستندات الموثقة التى تحت يدة »، متوجهًا برسالة لمنتقديه: «خذ ضدي أي إجراء، التهليل في الإعلام معناه ضعف، كل مصنفات أم كلثوم ملك شركتي بعقود موثقة، لكن بعض الفنانين ممتلئ حقد وكراهية وبيحب يعمل شو عشان التريند .
وأوضح أن «كوكب الشرق حصلت على تنازلات من كل المؤلفين والملحنين لأعمالها، لكنها كانت تلجأ لشركة صوت القاهرة فى السابق من أجل توزيعها كشركة ناشرة».
وذكر أن العقد المبرم بين أم كلثوم و«صوت القاهرة» كان يتجدد كل 5 سنوات، قائلًا إن الملكية انتقلت إلى الورثة بعد وفاة كوكب الشرق.
ونوه أن الورثة اختلفوا عام 2000 مع شركة صوت القاهرة لقلة الإيرادات، وأرسلوا إنذارات بعدم تجديد العقود التوزيعية الخاصة بها، ثم عرضوا التسجيلات للبيع، مشيرًا إلى أن وريث الراحلة الدكتور محمد الحفناوي، سهّل له الشراء من كل الورثة بعقود موثقة ورسمية وطبقًا للقانون.
وروى أن الأمر أدى إلى مشكلات كثيرة بين شركتي الإنتاج، إلى أن جلس معه رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت الاستاذ ابراهيم العقباوى ، وتوقيعهما على محضر صلح يضمن استمرار «صوت القاهرة» في التوزيع، طبقًا للعقود المبرمة مع الورثة.
وأكمل: « الشركة لم تسدد نصيبنا فى الايرادات ، واضطررت لرفع قضية لعدم السداد ، وكسبتها وحصلت على تعويض 2 مليون جنيه وفوائدها ، ورفعت قضية فسخ لمحضر الصلح، وحكم بالفسخ وتعويض اخر مليون وخمسمائة الف وأصبحت صوت القاهرة بلا عقود استغلال لمصنفات أم كلثوم».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى