31.9 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة للطاقة المتجددة بحلول 2030.. ومدبولي يتابع خطة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
محمود عصمت: مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. و14.4 ألف ميجاوات ساعة مستهدفات بطاريات تخزين الكهرباء

كتبت / نورهان محمد على
تسابق الحكومة المصرية الزمن لتعزيز مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، من خلال التوسع في المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتحول الطاقي، بالتوازي مع توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطط التوسع بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال اجتماعه بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الطاقة المتجددة يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة، في ضوء دوره في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق برنامج زمني محدد لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة، إلى جانب توطين الصناعات المرتبطة بها.
وكشف الوزير عن استهداف الوصول بإجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى نحو 31 ألفًا و905 ميجاوات بحلول عام 2030، من خلال المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استهداف توفير قدرات تخزينية تصل إلى 14 ألفًا و420 ميجاوات ساعة عبر بطاريات تخزين الكهرباء.
وفي سياق متصل، أشار عصمت إلى استمرار التعاون مع الجهات المعنية في مجالات كفاءة الطاقة والحلول الرقمية، بما يدعم تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وتعزيز قدرتها على استيعاب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية خلال مرحلة التحول الطاقي.
وتطرق الاجتماع إلى مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي، إلى جانب زيادة الاستفادة من أسطح المباني الحكومية والخاصة في إقامة محطات للطاقة الشمسية، بما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما استعرض وزير الكهرباء جهود تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ودعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتداول الكهرباء.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو إعادة تشكيل مزيج الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المتجددة، وتعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة، وتطوير تقنيات التخزين والشبكات الذكية، بما يدعم أمن الطاقة ويرفع كفاءة واستدامة منظومة الكهرباء المصرية.




