10 توصيات لملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية

كتبت-نورهان محمد علي

عقد اتحاد المصارف العربية يومي الخميس والجمعة 9 – 10 مارس 2023 في بيروت لبنان، “ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية”، بمشاركة ما يزيد على 100 شخصية اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية بينهم سفراء عرب وأجانب، ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية عربية ولبنانية.

افتتح الملتقى، أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، وتم مناقشة تحديات مخاطر الانكشاف على الديون السيادية، وإدارة الأزمات في المصارف وخطط استمرارية العمل، والحوكمـة الإقتصاديـة – توصيات صندوق النقد الدولي، والإستدامـة الماليـة.

وأعلن اتحاد المصارف العربية، توصيات ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والإستدامة المالية، والتي تمثلت في ضرورة العمل على إستمرارية العمل المصرفي بشكل طبيعي في لبنان لأن ذلك يمثل جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما أوصى الملتقى، بخلق الأجواء المؤاتية لعودة المصارف اللبنانية الى القيام بدورها في تمويل الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المصرفية، والعمليات المالية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتضمنت التوصيات، التركيز على المخاطر التي تمثلها الديون السيادية في الاقتصادات العربية، وخاصة لناحية انكشاف المصارف عليها، مع ضرورة قيام الحكومات بالإجراءات التي تعزز ثقة الدائنين.

وشملت التوصيات، تعزيز المرونة والمتانة في المصارف العربية، والإجراءات التي تحمي المصارف العربية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، الناجمة عن التضخم ورفع الفوائد بشكل غير مسبوق.

كما تضمنت التوصيات، اعتماد الشفافية وقواعد الحوكمة الاقتصاد من قبل الحكومات العربية، بالإضافة إلي ضرورة تطوير البنية المؤسسية في الدول العربية، والتي تمثل الأساس لتعزيز ثقة المستثمرين، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية، وتؤدي الى زيادة النمو والتنمية.

ولفتت التوصيات، إلي ضرورة التركيز على الإستدامة المالية، ومن ضمنها إستدامة الدين العام، عند وضع إستراتيجيات التطوير والنمو الاقتصادي، كما يجب أن تشكل الإستدامة المالية الدعامة الأساسية للإستراتيجيات الاقتصادية العربية.

ثم توجه المشاركون بالمؤتمر ببرقية شكر وتقدير إلى الدولة اللبنانية، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، وتمنوا للبنان الإستقرار والإزدهار. كما توجهوا بالشكر لاتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.