1.35 مليار جنيه استثمارات «يوتوبيا للصناعات الدوائية».. و90% مكونًا محليًا

كتب / شيماء موسى

اختتم حسن رداد، وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جولتهما بمدينة العاشر من رمضان بزيارة شركة «يوتوبيا للصناعات الدوائية»، لبحث احتياجات القطاع الصناعي من العمالة المدربة، ودعم خطط التوسع والتصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وتفقد وزير العمل إمكانيات المصنع وخطوط الإنتاج، واطلع على خطط الشركة التوسعية وتجربتها في صناعة المستحضرات والأدوية، إلى جانب جهودها لزيادة نسبة المكون المحلي وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية.

1.35 مليار جنيه استثمارات و120 مليون عبوة

وتبلغ استثمارات مصنع «يوتوبيا للصناعات الدوائية» نحو 1.35 مليار جنيه، ويقام على مساحة إجمالية تصل إلى 18 ألف متر مربع، منها نحو 8 آلاف متر مربع للمرحلة الأولى.

ويضم المصنع 6 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 120 مليون عبوة سنويًا، فيما تضم محفظة الشركة نحو 185 منتجًا، بينها 73 منتجًا مسجلًا ومسوقًا و112 منتجًا تحت التسجيل.

وتصل نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى نحو 90%، كما نجحت في تصنيع 19 منتجًا كانت تستورد بالكامل من الخارج بقيمة تقدر بنحو 840 مليون جنيه سنويًا، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات.

وسجلت الشركة مبيعات تجاوزت ملياري جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت صادراتها نحو 320 مليون جنيه.

كما نفذت الشركة تجربة تعاون مع القطاع الدوائي السوداني، تضمنت استضافة 4 مصانع سودانية وإنتاج عدد من الأدوية في مصر لتلبية احتياجات السوق السودانية خلال فترة الأزمة.

تعاون لتدريب الشباب وتوفير فرص العمل

وبحث وزير العمل مع إدارة الشركة تفعيل التعاون بين الوزارة وأكاديمية يوتوبيا للتدريب، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول يستهدف تأهيل الشباب والخريجين وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وربط البرامج التدريبية بالوظائف المتاحة داخل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية.

وكانت أكاديمية يوتوبيا قد دربت أكثر من 500 من حديثي التخرج خلال العام الماضي، بالتعاون مع عدد من الجامعات ونقابة الصيادلة.

وأكد حسن رداد أن استراتيجية الوزارة ترتكز على مفهوم «التدريب من أجل التشغيل»، بحيث تنتهي برامج التأهيل بفرص عمل حقيقية، مشددًا على أن جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج يتطلبان توفير كوادر ماهرة ومدربة وبيئة عمل مستقرة وآمنة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف بناء شراكة أوسع مع القطاع الخاص تقوم على دعم الاستثمار والتوسع الصناعي بالتوازي مع حماية حقوق العمال وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.