كتبت : شيماء موسى
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات (MARLOG 15)، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية، من بينهم الدكتور نضال القطامين، وزير النقل الأردني، والسيدة مارينا هاجيمنوليس، وزيرة الدولة القبرصية للشحن، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من المسؤولين والخبراء في قطاع النقل البحري.
وفي كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يأتي تحت شعار “الممرات اللوجستية الذكية والمرنة… بوابة المستقبل للتجارة الخضراء”، الذي يعكس أهمية تطوير ممرات لوجستية كفؤة ومرنة ومستدامة، قادرة على مواجهة الأزمات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان استمرارية حركة التجارة العالمية وتقليل المخاطر والتكلفة والآثار البيئية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وضعت تطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات كأولوية قصوى، حيث تنفذ الوزارة رؤية متكاملة للوجستيات وتجارة الترانزيت، تشمل إنشاء سبعة ممرات لوجستية تنموية متكاملة، تربط الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بمحاور قناة السويس والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والزراعية وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة.
ومن أبرز هذه الممرات: ممر السخنة – الإسكندرية: يربط ميناء السخنة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان مرورًا بالقاهرة وصولًا إلى ميناء الإسكندرية الكبير.
ممر العريش – طابا: يربط ميناء العريش بميناء طابا مرورًا بالمناطق الصناعية بشبه جزيرة سيناء.
ممر طنطا – المنصورة – دمياط: يخدم مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالدلتا ويربطها بميناء دمياط عبر السكك الحديدية.
وأوضح الوزير أن خطة تطوير صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030 تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: إنشاء أرصفة بطول 70 كم وأعماق 18-25 متر، وحواجز أمواج بطول 50 كم، وزيادة مساحات الموانئ لأكثر من 100 مليون متر²، وبناء أسطول من القاطرات البحرية بقدرات شد تصل إلى 90 طن، الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول 2030، بطاقة نقل 25 مليون طن سنويًا ، لإدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، وزيادة تردد السفن العملاقة على الموانئ المصرية، وتعزيز قدرات تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
كما لفت إلى تنفيذ مخطط لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتخدم المناطق الصناعية وتحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، مع تنويع مسارات النقل وتحديث الأسطول وتطبيق نظم إدارة المخاطر والاستدامة.
وأكد الوزير أن الاستدامة البيئية تأتي في صميم سياسات الوزارة، من خلال تشجيع النقل متعدد الوسائط، والتوسع في النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، واستخدام وسائل نقل أقل انبعاثًا للطاقة، بما يتوافق مع سياسات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ويعزز كفاءة الطاقة والابتكار والتكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل البحري.
وختم الوزير بالإشادة بالدور الريادي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم البحث العلمي وإعداد الكوادر، وتنظيم المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وبناء الرؤى المستقبلية، مع تقدير مشاركة جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون العربي والدولي في قطاع النقل واللوجستيات.
