كتبت /شيماء موسى
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، بهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو حسن استغلال الأصول ذات النفع العام وتعظيم عوائدها.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الوزير والمحافظ، تم خلاله مناقشة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمحافظة الدقهلية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، إلى جانب متابعة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية.
وقّع بروتوكول التعاون كل من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، واللواء عماد الدين عبد الله سكرتير عام محافظة الدقهلية.
ويتضمن البروتوكول تحقيق استثمار مشترك لاستغلال وإدارة وتشغيل قطعة أرض مملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، عبارة عن قطعة أرض فضاء بمساحة تقارب 826 مترًا مربعًا بمدينة ميت غمر، بما يحقق أفضل استفادة اقتصادية منها.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من الأصول العامة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم موارد الدولة.
وأضاف الوزير أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودًا كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات عليها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية، وتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين.
ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حرص المحافظة على الاستفادة من قطع الأراضي المتاحة، تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، وبما يتسق مع خطط التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع 8على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة المرتبطة بالموارد المائية والري وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
