كتبت : شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن من أبرز هذه الأولويات استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وبين تحفيز النشاط الاقتصادي، وذلك عبر تنفيذ برامج مساندة للمصدرين، ودعم القطاع الصناعي والسياحي، وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض أعباء خدمتها، إلى جانب تقليل حجم الدين الخارجي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستدامة المالية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود ستسهم في توفير مساحة مالية أكبر تتيح زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
