كتب: شادي عمرو
في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعادته الكبيرة بالتواصل مع المجتمع الضريبي لدفع مسار «الثقة والشراكة واليقين»، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة خلال هذا الحوار المجتمعي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على حزم متتالية لمعالجة التحديات الضريبية بصورة ملموسة يشعر بها المجتمع الضريبي، مضيفًا: «اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر تنفيذها ومتابعتها بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».
وأشار كجوك إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية، مؤكدًا أن استراتيجية السياسات الضريبية سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
وأكد الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، وأن الحزمة الثانية ستدعم الشركاء الملتزمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، بما يشمل:
تسريع رد مستحقات الممولين خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مع مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية.
خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لمنع الازدواج الضريبي.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪.
تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، دون أعباء إضافية، مع إطلاق لأول مرة موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتسهيل الخدمة على المواطنين.
كما أشار الوزير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ستفوض لأول مرة «إي.تاكس» في تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز عبر مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية محسوسة في الخدمة الضريبية.
