كتبت / شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف دعم حركة النشاط الاقتصادي بمحافظة مطروح من خلال التيسير والتحفيز وليس فرض أعباء جديدة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعظيم موارد الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وممثلي الأجهزة التنفيذية ومجتمع الأعمال ومجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ المحافظة، للاستماع إلى رؤاهم واحتياجاتهم وبحث فرص دفع النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وقال كجوك إن الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو أن ينعكس تحسن الأداء بصورة مباشرة على حياة المواطنين، إلى جانب توفير فرص أوسع للاستثمار والنمو في مختلف المحافظات.
وأوضح أن رؤية وزارة المالية لتنمية النشاط الاقتصادي في مطروح تقوم على التيسير والتحفيز بما يساعد على توسيع النشاط الاقتصادي، ومن ثم زيادة قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية للقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وشدد وزير المالية على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الخاصة وخلق فرص العمل وتحسين تنافسية الاقتصاد تتطلب بيئة أكثر سهولة ومرونة، تتيح للمستثمر تحقيق عائد جيد وفي الوقت نفسه تدفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تغيير واقع التعامل مع الدولة من خلال المزيد من التيسيرات والتبسيط وخفض الأعباء، وبناء شراكة مع مجتمع الأعمال تتسم بالوضوح واليقين والاستدامة.
وكشف كجوك أن من أبرز أولويات المرحلة المقبلة حسن تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية، إلى جانب الإعداد لمزيد من الإصلاحات والتسهيلات واستكمال بناء منظومة إلكترونية متكاملة تجعل الخدمات أكثر سهولة وكفاءة وأقل تكلفة على المواطنين والممولين.
ولفت وزير المالية إلى ما تمتلكه مطروح من مقومات وفرص في قطاعات السياحة والأنشطة المرتبطة بها، والاستثمار العقاري والأنشطة الخدمية والصناعية، إلى جانب ما شهدته المحافظة من تطوير للبنية التحتية، معتبرًا أن ذلك يوفر فرصة لزيادة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
