وزير المالية: موازنة 2026/2027 «مرنة ومتوازنة».. وزيادات كبيرة للصحة والتعليم

كتبت / شيماء موسى

أكد أحمد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف إعداد موازنة عامة «متوازنة ومرنة» للعام المالي 2026/2027، تتضمن احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة، مع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق افتراضات ومحددات واضحة، مع وجود أكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة، مؤكدًا الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات والاستفادة منها في تطوير السياسات المالية.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد كجوك التزام الحكومة بترشيد الإنفاق العام، مع زيادة مخصصات بعض القطاعات الحيوية، موضحًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بما يدعم تحسين جودة الخدمات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، مع توجيه استثمارات كبيرة لدعم مبادرة حياة كريمة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أشار الوزير إلى خطة جذب 100 ألف ممول جديد بشكل طوعي، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تتضمن حوافز وإعفاءات لدعم مجتمع الأعمال.

وأوضح أن هذه الحزمة تتضمن إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة، إلى جانب تقديم مزايا ضريبية للشركات المقيدة.

كما أشار إلى تطوير الخدمات الضريبية، من خلال تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات متميزة للممولين، وإنشاء مراكز ضريبية متطورة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضرائب التصرفات العقارية.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على خفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فائض أولي، بما يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والخدمات الأساسية.