كتبت : شمس وليد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصولها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن حماية هذه الأصول وتنميتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، على نحو يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأوضح الوزير أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز نجح في استرداد أصول بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية تحقق قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار وزير المالية إلى وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول، إلى جانب تسريع إجراءات تقنين أوضاع وضع اليد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن الجهاز يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، فضلًا عن تعزيز منظومة الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح أن الجهاز يلتزم بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة أصول الدولة، مع الاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد الأصول وتقييمها، فضلًا عن متابعة المخاطر والتعديات عليها.
وأضاف أن الجهاز يعتمد على المزادات الإلكترونية في البيع والتأجير، بما يضمن توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أفضل الأسعار، لافتًا إلى التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لصرف تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.
كما أشار إلى أن الجهاز يمتلك فرعين في الإسكندرية وقنا، بما يسهم في دعم جودة الأداء وتحقيق المستهدفات وتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
