وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء إضافية.. والتسهيلات مستمرة لدعم مجتمع الأعمال

كتبت / عاليا محمد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة بنسبة 27% خلال العام الماضي دون فرض أعباء ضريبية إضافية، مشددًا على استمرار سياسة التيسيرات والحوافز الضريبية باعتبارها نهجًا متطورًا يستهدف تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الالتزام الطوعي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وقال كجوك إن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا للتطوير، وليست مجرد حزمة إجراءات مؤقتة، مؤكدًا حرص وزارة المالية على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والعمل على معالجة التحديات التي تواجه الممولين بحلول عملية قابلة للتنفيذ.

90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من المجتمع الضريبي

وأوضح وزير المالية أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت من مقترحات المجتمع الضريبي، واستهدفت التعامل مع المشكلات العملية التي يواجهها الممولون خلال تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن مشاركة مجتمع الأعمال والمتخصصين في صياغة الإصلاحات تسهم في تطوير إجراءات أكثر مرونة، وتساعد على تحسين بيئة الامتثال الضريبي وتيسير التعاملات.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الضرائب بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.

مصلحة الضرائب تراجع قراراتها لتبسيط الإجراءات

وأشاد كجوك بجهود مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مسار الإصلاح، مؤكدًا أن المصلحة تتبنى نهجًا قائمًا على التبسيط والتيسير والتعامل مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا.

وأعرب عن تقديره لقيام مصلحة الضرائب بمراجعة قراراتها وإجراءاتها، بهدف جعل التعاملات الضريبية أكثر مرونة وسهولة للممولين.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في مراجعة الإجراءات القائمة والاستجابة للملاحظات العملية، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين جودة الخدمات.

نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية قريبًا

وكشف وزير المالية عن الاستعداد لإصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع في الخدمات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين، وتوفير وسائل أكثر مرونة للتعامل مع المنظومة الضريبية.

ويأتي تحديث التطبيق ضمن جهود التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتيسير الوصول إلى الخدمات.

«الصكوك الضريبية» لتقديم مزايا للممولين الملتزمين

وتطرق وزير المالية إلى ما وصفه بـ«الصكوك الضريبية»، مشيرًا إلى أنها محاولة لتقديم مزايا تحقق عائدًا أفضل للشركاء الدائمين والملتزمين.

وأكد أهمية تشجيع الممولين على الالتزام، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز المناسبة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن آليات عمل «الصكوك الضريبية» أو طبيعة المزايا المرتبطة بها.

زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%

وأعلن كجوك تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء إضافية.

ووجه الشكر إلى مجتمع الأعمال على تجاوبه مع جهود الإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والممولين للحفاظ على نتائج الإصلاح وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.

وتعكس تصريحات وزير المالية توجهًا نحو الاعتماد على تحسين الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية وتشجيع الالتزام، بالتوازي مع استمرار الحوار مع المجتمع الضريبي بشأن التحديات التي تواجه تطبيق السياسات الضريبية.

وتظل متابعة أثر هذه الإصلاحات على تكلفة الامتثال الضريبي وسهولة الإجراءات ومستويات رضا الممولين من المؤشرات المهمة لتقييم نتائجها خلال المرحلة المقبلة.