كتب: شادي عمرو
القاهرة – في إطار استمرار نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن السيد/ محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد الوزير أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة معلوماتية متكاملة لسوق العمل، تعتمد على بيانات دقيقة وتحليل علمي، بما يساهم في دعم صانعي القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن القرار يسعى إلى رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025:
المادة الأولى: إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.
المادة الثانية: اعتماد استمارة البيانات المرفقة بالقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، على أن تلتزم المنشآت المستهدفة بتعبئتها وتقديمها للإدارة العامة لمعلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب.
المادة الثالثة: تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، ويتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
المادة الرابعة: نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار لجميع أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل وتحسين معلومات سوق العمل في مصر.
