كتبت : شمس وليد
ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية ودعم استقرار علاقات العمل.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مصالح أطراف العمل، مشددًا على حرص الوزارة على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها استكمال إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي.
وبحث المجلس مشروعات قرارات خاصة بتحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية، وتنظيم منح التراخيص الخاصة بالتدريب في هذا المجال، فضلًا عن وضع الضوابط المنظمة لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات وإجراءات منح وتجديد التراخيص والرسوم المقررة عليها.
كما تناولت المناقشات مشروع قرار بشأن قواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، وآخر يتعلق بالنماذج الخاصة بالإحصاءات نصف السنوية التي تتضمن بيانات الأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية.
واستعرض المجلس نتائج مشاركة مصر في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد الأعضاء بالأداء المتميز لوفد العمل المصري برئاسة الوزير حسن رداد، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية بشأن قضايا العمل والتطورات التي تشهدها منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والحوار الاجتماعي، فضلًا عن دوره الفاعل في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.
