كتبت : شمس وليد
عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات النقابية العمالية اليوم بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالانتخابات النقابية للدورة 2026-2030. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار بيئة العمل ودعم جهود التنمية.
وحضر الاجتماع وفاء أسامة، ممثل منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة، ومديرة الأنشطة العمالية، إلى جانب قيادات الحركة النقابية والعمالية وممثلي مختلف المنظمات، حيث تم بحث موضوعات تنظيم العملية الانتخابية وآليات ضمان نزاهتها وشفافيتها وفق المعايير الدولية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير جبران الدور المحوري للعمال والمنظمات النقابية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التنظيمات النقابية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط الدولة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وجود تنظيمات نقابية قوية وديمقراطية يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأصحاب أعمال، ويحسن بيئة العمل ويزيد الإنتاجية من خلال حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تعتمد على العمالة الوطنية الماهرة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة وديمقراطية، مع متابعة منظمة العمل الدولية لسير العملية الانتخابية، بما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية للحرية النقابية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للانتخابات النقابية تشمل جميع مراحل العملية بدءًا من التقديم وحتى إعلان النتائج، بهدف تسهيل الإجراءات، وضمان الشفافية، وتسريع وتيرة العمل، وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الاستحقاقات النقابية. كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات لضمان انتظام العملية الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن العملية ستتم في إطار ديمقراطي كامل، مع وجود إشراف قضائي ومشاركة ممثلي الجمعيات العمومية لمتابعة سير الانتخابات، بما يعزز ثقة العمال في نزاهتها وشفافيتها.
وختم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والنقابات العمالية والعمال تمثل ركيزة أساسية في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبناء جمهورية جديدة تقوم على العمل والإنتاج، وتكفل حقوق العمال، وتعزز مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إقليميًا ودوليًا.
