كتبت : شمس وليد
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تقدم مصر عشرة مراكز في تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026” يعكس نجاح مسار الإصلاحات التي تنفذها الدولة في ملف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجموعة البنك الدولي والخبراء المعنيين بقضايا التنمية وتمكين المرأة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف تمكين المرأة، في إطار رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، كما كانت مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو ما انعكس على زيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بالحكومة والبرلمان ومختلف القطاعات.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تضع تمكين المرأة وحمايتها في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة العاملة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن عدداً من المزايا الداعمة للمرأة، من بينها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أو إنهاء عقدها أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع، فضلاً عن إلزام المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة لرعاية أطفال العاملات.
كما نص القانون على إقرار أنماط العمل المرن، والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور والترقيات والتدريب دون تمييز.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي من خلال التدريب والتأهيل وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال.
وشدد وزير العمل في ختام كلمته على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
