كتبت: شمس وليد
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آليات قياس الأداء المؤسسي للوزارة في تقديم خدماتها لقطاع الصناعة والمستثمرين.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية عقد لقاءات دورية كل 3 أشهر لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الوزير والقيادات، واستعراض المستجدات والتوجهات الصناعية على الصعيد الإقليمي والدولي. وأكد أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات عالية، بالإضافة إلى قاعدة صناعية كبيرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الوزارة في النهوض بالقطاع الصناعي بكافة مجالاته.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستواصل البناء على الاستراتيجيات والخطط السابقة، مع تحديثها وربطها بأسلوب علمي يأخذ في الاعتبار نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، وتركّز على الصناعات التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية، مع إشراك القيادات والموظفين لضمان التزام الجميع بتنفيذ الخطط. كما أشار إلى أن سرعة التغيرات العالمية تتطلب تطوير الفكر ونهج العمل داخل الوزارة لضمان تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والصناعيين.
كما شدد الوزير على تيسير الإجراءات بديوان العمل وزيادة التعاون بين الإدارات المختلفة لتوفير الوقت والجهد على الجمهور الداخلي والخارجي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لإعداد الصف الثاني والثالث من القيادات لضمان استدامة العمل.
وأشار هاشم إلى محاور عمل الوزارة الحالية، والتي تتضمن تعزيز المرونة والتكيف مع المستجدات العالمية، وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، وتوفير البيانات والمعلومات لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة الصناعة المصرية على الخريطة الصناعية العالمية، في ظل المنافسة الشديدة بين الدول لتعزيز التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
