كتبت / شيماء موسى
في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة ميدانية بعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع.
وشملت الجولة زيارة مصنع “مصر الوطنية للصلب – الجارحي” ومصنع “حديد عز” بالعين السخنة، حيث تفقد الوزير مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من الاختزال والأفران وحتى المنتج النهائي، مشيدًا بحجم الاستثمارات والطاقة الإنتاجية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع.
وعلى هامش الجولة، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله خطة الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن صناعة الحديد والصلب تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأوضح أن فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بعد دراسات وتحليلات دقيقة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر وفقًا لمؤشرات السوق.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، لما لها من أهمية في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الضغط على العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد الوزير على أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية في توفير إمدادات الطاقة، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف تحقيق الاستدامة وتقليل الأعباء على الشبكة القومية.
كما كشف عن خطة الوزارة لإطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي، تستهدف ربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، مع توقع إطلاق أول صندوق قبل نهاية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، وزيادة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، مع تقديم حوافز إضافية لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن ملف التصدير يمثل أولوية استراتيجية، مع العمل على تأهيل المصانع للتحول إلى الصناعة الخضراء، وقياس الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
كما أشار إلى جهود تطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار بها، إلى جانب تطوير منظومة التدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم التوسع الصناعي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان استقرار سلاسل الإنتاج ودعم القطاع الصناعي لمواصلة النمو رغم التحديات العالمية.
