كتبت :شمس وليد
في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة الوطنية وتذليل التحديات أمام المستثمرين، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لقاءً موسعًا ومباشرًا مع مستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول فورية لها، وذلك بحضور السيد سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت وعدد من قيادات وزارة الصناعة المصرية.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة شق الثعبان باعتبارها واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، خاصة في قطاعي الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية متكاملة لتطوير المنطقة وتعظيم قدراتها التنافسية وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن جهود الوزارة تتركز حاليًا على مساندة المصنعين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة تدعم المستثمرين الجادين وتضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وفي استجابة فورية لمطالب المستثمرين، وجّه الوزير ببدء إنشاء مركز خدمات متكامل تابع لوزارة الصناعة داخل منطقة شق الثعبان، على غرار المركز القائم التابع لـ محافظة القاهرة، لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
كما أعلن الوزير عن بدء إنشاء مدرسة للتلمذة الصناعية متخصصة في مجالات الرخام والجرانيت، بهدف إعداد وتخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع وتدعم تطوير الصناعة داخل المنطقة.
وأكد الوزير كذلك منح مهلة زمنية للمستثمرين غير المقننة أوضاعهم لسرعة توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، بحيث لا تتم مساواة المستثمر الملتزم الذي أنهى إجراءات التقنين بغير الملتزم.
من جانبه، أوضح محافظ القاهرة أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين في منطقة شق الثعبان لتحفيزهم على تقنين أوضاعهم، من بينها منح المستثمر الذي يسدد كامل قيمة التقنين خصمًا بنسبة 25%، مع إعفائه بالكامل من الغرامات السابقة، وهو القرار الذي يشمل أيضًا المستثمرين الذين تقدموا بطلبات التقنين سواء وفق النظام القديم أو عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وأشار المحافظ إلى أن مركز الخدمات الذي تم افتتاحه بالمنطقة أسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد، بما يحقق الكفاءة والشفافية ويضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين.
وأضاف أن جميع المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية للمنطقة، بما يشمل رفع كفاءة المرافق ورصف الطرق، موضحًا أن تنفيذ خطة تطوير المرافق في المنطقة يحتاج إلى نحو 1.4 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.
وعلى هامش الاجتماع، قام وزير الصناعة ومحافظ القاهرة بتسليم 44 عقدًا لعدد من المستثمرين في منطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم، في خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار القانوني للأنشطة الصناعية داخل المنطقة، بما يتيح للمستثمرين التوسع في أعمالهم وزيادة الإنتاج والتصدير.
