كتبت : شمس وليد
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على تعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة بعنوان “اتجاهات الاستثمار الياباني في الخارج” التي نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة، بحضور السفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، وإينوي هيروكي رئيس جمعية الأعمال اليابانية.
وأوضح الوزير أن الشركات اليابانية تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الصناعية في مصر، حيث تستضيف البلاد أكثر من 100 شركة يابانية رائدة تعمل في قطاعات متعددة، من بينها تويوتا ونيسان وسوميتومو ويازاكي وميتسوبيشي وتوشيبا وشارب، مؤكدًا أن هذه الشركات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وأشار هاشم إلى أن الحكومة المصرية تنفذ استراتيجية طموحة للتنمية الصناعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.
وأضاف أن من أبرز المبادرات الداعمة للاستثمار في مصر الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، ونظام المطور الصناعي لإدارة المناطق الصناعية، إلى جانب طرح الأراضي الصناعية المرفقة وبرامج دعم الصناعات التحويلية وسلاسل التوريد.
ولفت الوزير إلى أن قطاع صناعة السيارات يعد من القطاعات ذات الأولوية، حيث تعمل الدولة على زيادة نسبة المكون المحلي وجذب الشركات العالمية ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل النظيفة، مؤكدًا أن اليابان شريك استراتيجي في هذا المجال نظرًا لريادتها العالمية في تقنيات التصنيع المتقدمة.
وأوضح أن هناك فرصًا واعدة لتوسيع التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات المستقبلية، أبرزها مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والآلات الصناعية والصناعات الهندسية المتقدمة، والإلكترونيات وتصنيع أشباه الموصلات، والصناعات الطبية والصيدلانية، إلى جانب مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي.
كما أشار إلى ترحيب مصر بإنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون قاعدة تصنيع استراتيجية للشركات اليابانية تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير تطلع مصر لزيادة فرص الشركات المصرية داخل السوق اليابانية، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والملابس والأغذية المصنعة والمستخلصات الطبيعية والمنتجات الصناعية والوسيطة.
واختتم هاشم بالتأكيد على أن الجمع بين القدرات التكنولوجية اليابانية والموقع الاستراتيجي لمصر وقاعدتها الصناعية المتنامية يمكن أن يخلق منصة قوية للتعاون الصناعي بين البلدين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الشراكات الدولية المستدامة.
