وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء تجمع بـريكس بموسكو
كتبت -شيماء موسي
غادر القاهرة صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لــــوزراء الـــــــزراعة لتجمع بــــريكس والذي يوم 28 يوليو تحت عنوان “تعزيز التعددية من أجل التنمية والامن العالميين العادلين” برئاسة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية وحضور السادة وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس
ومن المقرر أن يتحدث القصير أمام الجلسة الأولى للاجتماع والتى تتناول ” استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي ” وسوف يستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما يطرح رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تجمع البريكس
جدير بالذكر أن مجموعة “بريكس” هو مختصر الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكان هذا التجمع يدعى سابقاً «بريك» أو قبل انضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، ليضاف إلى المسمى الحرف S الخاص باسمها ويصبح اسم المجموعة «بريكس
كما عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في حزيران 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعُقِدَ أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بريك» في يوليو عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى».
وشارك في قمة «بريك» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الصين هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء.
تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً – حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. من المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو نادياً سياسياً فيما بينها مستقبلاً.
ومؤخرا انضمت مصر رسمياً إلى مجموعة “بريكس” بداية يناير 2024، وهي خطوة ينتظرها عدد كبير من القطاعات الإنتاجية في البلاد بهدف تقليل الطلب على الدولار والمساهمة في توفير الاحتياجات التصنيعية ومداخلات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار
