كتبت: شمس وليد
عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لمناقشة خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ووجّه الوزير بضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة من أراضٍ وأصول غير مستغلة، مع حصر المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية عاجلة لإعادة تشغيلها. وأكد فاروق أن الكفاءة هي معيار التقييم الوحيد، داعياً إلى تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل مستمر للعاملين بالوزارة وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وشدد الوزير على أن الفلاح المصري يمثل عماد الإنتاج، موجهاً بتقديم كافة أشكال الدعم له وعدم التهاون مع أي جهة تحاول تعطيل الخدمات المقدمة له أو المساس بمقدراته، مؤكداً أن تحسين مستوى معيشته يعد هدفاً استراتيجياً للنهوض بالقطاع الزراعي.
وتتضمن خطط العمل المقبلة تفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال النزول الميداني للمزارعين، وتطوير منظومة الزراعة الآلية، وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ بيع للمنتجات والسلع بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين. كما وجه الوزير بتكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر.
وأكد فاروق على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية في استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، مع الاستمرار في تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة وفق المعايير الدولية، والتركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة، مشدداً على التنسيق الدائم مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع الزراعي.
كما وجه الوزير بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، من خلال تقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء مطروح وسيناء، ووضع برامج متخصصة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
