كتبت / شيماء موسى
استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، بحضور عدد من قيادات القطاع الزراعي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة.
وأكد الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي بزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات ورفع الإنتاجية، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز الصادرات الزراعية، والتوسع في التحول الرقمي والإرشاد الزراعي.
إنجازات ملموسة في الإنتاج الزراعي:
أوضح فاروق أن القطاع الزراعي حقق تقدمًا ملحوظًا، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة 10 ملايين فدان، بإجمالي مساحة محصولية بلغت 17.5 مليون فدان، بالإضافة إلى استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.
وأشار إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 17 صنفًا جديدًا من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية خلال عام 2025، مع العمل على تسجيل 14 صنفًا جديدًا خلال 2026.
تطوير منظومة الري والأسمدة:
لفت الوزير إلى تحديث نظم الري في 477 ألف فدان، وتطوير الري الحقلي في 250 ألف فدان، مؤكدًا التوسع في رقمنة الخدمات الزراعية، خاصة منظومة «كارت الفلاح» التي تم ربط 8.4 مليون فدان بها، مع إدراج 4.3 مليون حائز.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق حوكمة كاملة لمنظومة الأسمدة بحلول أبريل 2026، عبر تعميم الدفع الإلكتروني لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تنمية الثروة الحيوانية:
أكد فاروق أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029، لتوفير نحو 70% من احتياجات اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى تحقيق نسب اكتفاء مرتفعة في الدواجن وبيض المائدة.
زيادة إنتاجية القمح وتحقيق الاكتفاء:
أشار الوزير إلى أن متوسط إنتاجية فدان القمح ارتفع ليتراوح بين 18 و20 أردبًا، نتيجة تطوير التقاوي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، مع استهداف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 50% خلال الفترة المقبلة.
الأمن الغذائي قضية سيادية:
من جانبه، أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الأمن الغذائي أصبح قضية سيادية تمس استقرار الدول، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو ربع قوة العمل في مصر.
