كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، إلى جانب إجراءات إعادة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المختلفة التابعة للوزارة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار التقرير المعروض إلى دعم عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي الجاري، من أبرزها مشروع توسعة مفيض توشكي، وصرف تعويضات نزع الملكية بالمصدر الشرقي لمشروع الدلتا الجديدة، واستكمال أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى أعمال تأهيل ورفع كفاءة بوابات خزان أسوان.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، أوضح الوزير أنها تستهدف استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية المائية، إلى جانب التوسع في مشروعات الحماية من أخطار السيول، واستكمال مشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
كما تشمل الخطة تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يعد من أهم المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل، بهدف حماية مجرى النهر والحفاظ على الانضباط به باعتباره شريان الحياة الرئيسي في مصر، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة المائية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتستهدف الخطة كذلك استكمال مشروعات رفع كفاءة وزيادة مرونة منظومة إدارة السد العالي، بما يشمل تطوير منظومات التشغيل والرصد، وتعزيز القدرات التصريفية والتخزينية للمنظومة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة تُنفذ في إطار استراتيجية “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم الأمن الغذائي.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تعكس زيادة بنحو 28% مقارنة بالخطة المعدلة للعام الحالي، و67% مقارنة بحجم الإنفاق الفعلي المنفذ حتى تاريخ إعداد التقرير، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع الموارد المائية.
ووجه وزير الري بمواصلة المتابعة الدقيقة للموقف المالي للمشروعات، والعمل على زيادة معدلات التنفيذ والإنفاق، وتذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الجارية، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المتاحة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
