كتبت : شمس وليد
بحث السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سبل تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن تطوير منظومة التعليم الدامج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حصولهم على تعليم عادل ومتكافئ.
وأوضح أن الوزارة أطلقت مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة “اليونيسف”، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، كما تم رفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، مع الاستعانة بخبراء يابانيين لإدارة المركز خلال الفترة المقبلة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز التأهيل بمختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني يمثل مستقبل التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة أجهزة “تابلت” لطلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، بما يتيح للطلاب من ذوي الإعاقة الاستفادة من محتوى تعليمي سمعي وبصري مناسب لاحتياجاتهم.
من جانبها، أعلنت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيطلق خلال الفترة المقبلة الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2026 – 2030)، والتي تعتمد على نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، موضحة أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات قبل صياغتها، فضلًا عن لقاءات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم لرصد الوضع الراهن وتحديد الفجوات.
وأضافت أن المجلس أجرى قياسًا للأثر التشريعي للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، مؤكدة أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم في توفير غرف المصادر وسبل الإتاحة المطبقة، وتعزيز آليات اختبارات الذكاء، ومعالجة التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة بمراحل التعليم المختلفة.
وأوضحت أن الإعاقات الذهنية تأتي في مقدمة الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات، تليها السمعية ثم البصرية، بينما تُعد الإعاقات الحركية الأقل تأثرًا، مشددة على أهمية تطبيق الإتاحة التكنولوجية بصورة فعالة ومستدامة، وتحقيق الدمج التكنولوجي والشمولية في تعليم ذوي الإعاقة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع معايير وبناء نماذج مناسبة لاختبارات الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق أفلام توعوية للتعريف بأنواع الإعاقات وسبل التعامل معها.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تبني سياسات تعليمية شاملة لبناء نظام تعليمي عادل ومتكافئ يضمن حق جميع الطلاب في تعليم جيد دون تمييز، مشيرًا إلى أن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتورة سحر الألفي، مدير عام التربية الخاصة، والأستاذ شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
