كتبت : شمس وليد
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد عمرو سليمان، رئيس فريق مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستفادة من خبراتها الدولية في تطوير السياسات العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التخطيط وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” يستهدف تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على تنفيذ ومتابعة رؤية مصر 2030، إلى جانب دعم جهود تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي يتولاها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتًا إلى أن البرنامج يركز على تطوير إطار سياسات تنفيذ ومتابعة الرؤية وخطة الإصلاح الإداري من خلال إنشاء منصات للحوار حول السياسات العامة، وإجراء مراجعات النظراء، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لكل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون في دعم المرحلة الانتقالية نحو إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل، وتعزيز أطر المتابعة والتقييم بما يضمن قياس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية.
وأضاف أن التعاون في إطار البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على مجالات التعاون المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في ظل تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030، إلى جانب كل من إيطاليا وتركيا.
من جانبه، أعرب عمرو سليمان عن تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة الحوكمة العامة وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأوضح أن برنامج “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي، يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الجانبين، حيث يسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية داخل الجهات الحكومية.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات الدولية.
