كتبت: شمس وليد
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار دعم خطط التنمية السنوية ومتوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام، ودفع النمو المرتكز على التنمية البشرية، بما يضع المواطن في قلب العملية التنموية. وأكد وزير التخطيط أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون الوثيق بين وزارتي التخطيط والخارجية، لتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استفادة من الشراكات الدولية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رستم أن الأولوية الحالية تتمثل في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط لثلاث سنوات، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، إلى جانب تحفيز التجمعات الاقتصادية لزيادة فرص العمل، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.
كما شدد الوزير على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وسرعة تنفيذ مرحلتيها الثانية والثالثة وفقًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدًا أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تسعى إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطنين.
من جانبه، جدد المدير الإقليمي للبنك الدولي التزام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في مجالات الحوكمة المالية، ومراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، فضلًا عن دعم قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة، بما في ذلك تقديم تحليلات متقدمة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر دعم إدارة التجمعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.
