كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة لقاءات مكثفة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تناولت تعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع آليات الابتكار المالي، ودعم القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية.
والتقى الوزير بالسيد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، حيث بحث الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعميق التكامل الإقليمي بما يتوافق مع الأولويات التنموية للبلدين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الظروف الدولية الحالية وما تشهده من حالة عدم يقين نتيجة التوترات الجيوسياسية تفرض أهمية تفعيل التكتلات الإقليمية والاستفادة من إمكانات الدول النامية والناشئة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، مشددًا على حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع أذربيجان، والاستفادة من تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية جديدة وتبادل الخبرات في السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على مواجهة المتغيرات الدولية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بتبني الأدوات المالية المبتكرة وتمكين القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع براديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، فرص التعاون في مجالات الابتكار المالي وتمويل مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب الاستفادة من خبرات الصندوق في تطوير آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية للمشروعات.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، على تفعيل آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية بما يوفر تمويلًا مستدامًا وطويل الأجل، ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وعلى صعيد دعم القطاع الخاص وتصدير الخبرات المصرية، شهد الوزير توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة “سامكو أفريقيا”، إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بهدف دعم توسعها الإقليمي وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو مساندة الشركات الوطنية الواعدة وتوفير أدوات التمويل والضمان الدولية التي تمكنها من التوسع الخارجي، بما يعزز تصدير الخدمات والخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد داخل الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.
