وزير التخطيط من واشنطن: برنامج للتحول الاقتصادي حتى 2030 ومبادرات لتمويل الشركات الناشئة وإنشاء شركات مليارية

كتبت / شيماء موسى

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج نمو مستدام يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية موسعة نظمتها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للشركات والأعمال، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال «B20 Summit 2026» المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

أحمد رستم: الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي خلال الفترة 2027–2030

واستعرض الدكتور أحمد رستم توجهات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن البرنامج يرتكز على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأشار إلى أن التوجه الجديد يستهدف تعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الاستثمار والتصدير بدلًا من الاستهلاك، مع إعطاء أولوية لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي.

ويعكس البرنامج توجهًا نحو تطوير هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو قائم على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية، بما يدعم استدامة الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

مبادرة وطنية لدعم إنشاء شركات مليارية

وفي ملف ريادة الأعمال، كشف وزير التخطيط عن إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم الشركات الناشئة، يتضمن إطلاق مبادرة وطنية تستهدف مساعدة الشركات المصرية الواعدة على النمو والوصول إلى مرحلة الشركات المليارية المعروفة عالميًا باسم «Unicorns».

وتُطلق هذه التسمية على الشركات الناشئة غير المدرجة في البورصة التي تصل قيمتها السوقية التقديرية إلى مليار دولار أو أكثر.

وأوضح رستم أن دعم ريادة الأعمال والابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الحكومة الاقتصادية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الواعدة.

وتستهدف المبادرة المرتقبة دعم قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع، بما يسهم في بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

تمويل الأبحاث العلمية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية

وأعلن الوزير أن حزمة المبادرات المرتقبة تتضمن توفير دعم مالي للأبحاث والدراسات العلمية الواعدة التي يقدمها الطلاب والخريجون، بهدف تحويل نتائجها إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يتيح الاستفادة من الابتكارات والأفكار القابلة للتطبيق التجاري.

كما تشمل التحركات الحكومية إعداد مبادرة تمويلية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة وتوفير أدوات تساعدها على تطوير أعمالها.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لدعم اقتصاد المعرفة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التكنولوجيا والابتكار على المساهمة في النشاط الاقتصادي.

دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن البرنامج التنفيذي لدعم ريادة الأعمال يستهدف أيضًا تمكين الشركات المصرية الناشئة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويشمل هذا التوجه دعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، بما يعزز فرص مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويمثل التوسع في الأسواق الخارجية أحد المسارات المستهدفة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتنويع فرص النمو والاستفادة من الطلب في الأسواق المختلفة.

شراكات اقتصادية جديدة مع مجتمع الأعمال الأمريكي

واستعرض وزير التخطيط أمام ممثلي الشركات الأمريكية فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في مصر، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأمريكي.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن مشاركة مصر في قمة B20، التي تجمع ممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي لمناقشة السياسات الاقتصادية والاستثمارية وفرص التعاون التجاري.

وأكد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لدعم ريادة الأعمال، بهدف تعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري، وتهيئة الظروف المناسبة لتوسعها إقليميًا ودوليًا.

وتبقى التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآليات التمويل والمستهدفات الزمنية ومعايير الاستفادة من المبادرات المرتقبة من العناصر المنتظر الإعلان عنها مع تقدم تنفيذ البرنامج.